توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز حقوق الإنسان بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعية تفعيل المبادرات

في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان ودعم الجهود الرامية إلى حماية الفئات الهشة في المجتمع، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعية تفعيل المبادرات بتازة. جرى حفل التوقيع يوم 18 يوليوز 2019 بالمعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط، وشهد حضور عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني.

### أهداف الاتفاقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية في مجال حماية حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالنساء والأطفال في وضعية صعبة. وتشمل مجالات التعاون:
– **تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والأطفال ضحايا العنف**
– **تنظيم ورشات تكوينية وحملات توعوية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان**
– **تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تهدف إلى تمكين الفئات الهشة وتحسين ظروفهم المعيشية**
– **تطوير آليات لرصد وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان والعمل على معالجتها بفعالية**

### فعاليات حفل التوقيع

تضمن حفل التوقيع مجموعة من الفعاليات التي أبرزت أهمية هذه الشراكة ودورها في تحسين وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. ألقى كل من ممثل الوزارة ورئيس جمعية تفعيل المبادرات كلمات ترحيبية، تم فيها التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة. كما تم عرض بعض التجارب الناجحة للمشاريع التي نفذتها الجمعية في مجال حماية النساء والأطفال.

### الحضور والمشاركة

شهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين، وممثلي المنظمات الدولية والوطنية، ونشطاء حقوق الإنسان. كما حضر ممثلو وسائل الإعلام المختلفة لتغطية هذا الحدث الهام وتسليط الضوء على أهداف ومضامين الاتفاقية.

### التطلعات المستقبلية

تأتي هذه الاتفاقية كخطوة أساسية نحو تحقيق تعاون مستدام ومثمر بين الحكومة والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحسين الأوضاع القانونية والاجتماعية للفئات الهشة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي.

تجسد هذه الاتفاقية التزام وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعية تفعيل المبادرات بالعمل الجاد والدؤوب لحماية حقوق الإنسان ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. من خلال هذه الشراكة، يسعى الطرفان إلى إحداث تغيير إيجابي ومستدام في المجتمع، مما يعزز من قيم العدالة والمساواة والاحترام المتبادل بين جميع أفراده.