**تعديل المادة 175: عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها**
**التاريخ:** 16 ديسمبر 2019
في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية وتفعيل آليات الحوار المجتمعي، نظمت جمعية تفعيل المبادرات بتازة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان سلسلة من الورشات المتعلقة بالقضايا الخلافية وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة. تأتي هذه الورشات تثمينا للدينامية الوطنية المتعلقة بخطة العمل التي تهدف إلى مواصلة الحوار المجتمعي حول هذه القضايا، وذلك بإشراك فعاليات المجتمع المدني والخبراء في المجالات المختلفة.
**محاور الورشات:** – **تعديل المادة 53:** لأجل ضمان حماية فعلية لإرجاع المطرود من بيت الزوجية. – **إعادة صياغة المادة 49:** لتتضمن مفهوم الكد والسعاية. – **تعديل المادة 175:** بإقرار عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها.
**الورشة الثالثة: تعديل المادة 175**
**التاريخ:** 21 ديسمبر 2019 **المكان:** قاعة المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بتازة
تهدف الورشة الثالثة إلى مناقشة تعديل المادة 175 لإقرار عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها.
**برنامج الورشة:**
1. **كلمة الافتتاح.** 2. **ملخص عن التوصيات المنبثقة عن الورشات العلمية السابقة:** حول المادة 53 والمادة 49 من مدونة الأسرة. 3. **العرض الأول:** – **المحاضر:** الأستاذ عبد العزيز المنصوري، قاضي بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتازة. – **الموضوع:** الحضانة بين مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية. 4. **العرض الثاني:** – **المحاضر:** الأستاذ جواد الهروس، مشرف على قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتازة. – **الموضوع:** سقوط الحضانة عن الأم المتزوجة بين مقصد التشريع وإشكالات التنفيذ. 5. **العرض الثالث:** – **المحاضر:** الأستاذ جمال الخمار، باحث في الكلية المتعددة التخصصات بتازة. – **الموضوع:** الدفع بعدم إسقاط الحضانة لزواج الأم الحاضنة. 6. **العرض الرابع:** – **المحاضر:** الأستاذ عياد أبلال، باحث في علم الاجتماع وأستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتازة. – **الموضوع:** حضانة الأم في مدونة الأسرة بين الاستحقاق القانوني والسوسيولوجي نحو تجويد المادة 175. 7. **مناقشة وتوصيات المشاركين في الورشة.**
### أهداف الورشات:
– **تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان:** من خلال حوارات ونقاشات تراعي التنوع الفكري وتعدد الآراء. – **إشراك المجتمع المدني والفاعلين:** في تدبير النقاشات وإغنائها للخروج بمقترحات وتوصيات لتعزيز حقوق الإنسان ورفع الحيف عن المرأة، خاصة المعنفة. – **تعديل مواد مدونة الأسرة:** لضمان حماية فعلية وحقوق عادلة للنساء، وخاصة في ما يتعلق بالحضانة والكد والسعاية.
تشكل هذه الورشات فرصة مهمة لانخراط المجتمع المدني والخبراء في ترصيد المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والعمل على تحسين القوانين التي تهم الأسرة والمرأة في المملكة المغربية.
