توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعية تفعيل المبادرات بتازة
شهد المعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط يوم 18 يوليو 2019 حفل توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعية تفعيل المبادرات بتازة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان، وتحديداً في مجال دعم وتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
#### أهداف الاتفاقية
تهدف اتفاقية الشراكة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها:
1. **تعزيز حقوق الإنسان:**
– تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، من خلال برامج توعية وتثقيفية تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية.
2. **دعم حقوق المرأة:**
– تقديم الدعم اللازم لتعزيز حقوق المرأة في كافة المجالات، وضمان المساواة بين الجنسين في المجتمع.
3. **تفعيل المبادرات المحلية:**
– دعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لجمعية تفعيل المبادرات بتازة.
4. **بناء القدرات:**
– تنظيم دورات تكوينية وورش عمل لبناء قدرات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز دورهم في المجتمع.
#### محاور الاتفاقية
تشمل اتفاقية الشراكة مجموعة من المحاور الأساسية التي سيتم العمل عليها بشكل مشترك، من بينها:
1. **برامج التوعية والتثقيف:**
– تنظيم حملات توعية وتثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
2. **دعم المبادرات المحلية:**
– تقديم الدعم الفني والمالي لجمعية تفعيل المبادرات بتازة لتنفيذ مشاريعها وبرامجها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
3. **التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية:**
– تعزيز التعاون بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعية تفعيل المبادرات بتازة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لضمان تحقيق أهداف الاتفاقية بشكل فعال.
4. **رصد وتقييم حقوق الإنسان:**
– العمل على رصد وتقييم وضعية حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز في هذا المجال.
أهمية الاتفاقية
تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجه حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المجتمع المغربي. من خلال تعزيز التعاون بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعية تفعيل المبادرات بتازة، تسهم هذه الاتفاقية في توفير إطار قانوني ومؤسسي يضمن فعالية العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة.
ختامًا، يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المغرب، ويؤكد على التزام الطرفين بالعمل المشترك لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة تراعي احتياجات وتطلعات جميع أفراد المجتمع.
